يعتمد مجلس إدارة شركة المراعي نظام الرقابة الداخلية لدعم التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة في الشركة، ولتقييم كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر والالتزام والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ولدعم إطار عمل الرقابة الداخلية، أنشأت الشركة إدارات مستقلة لتقييم المخاطر وإدارتها وللمراجعة الداخلية.
ويجوز الاستعانة بأطراف خارجية عند الحاجة لأداء مهام معينة أو تقديم خبرات متخصصة، دون الإخلال بمسؤوليات الشركة.
إدارة المراجعة الداخلية
تُقيِّم إدارة المراجعة الداخلية وتراقب تطبيق الضوابط الداخلية وتتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، بالإضافة إلى سياسات الشركة وإجراءاتها. ويرأس الإدارة مدير للمراجعة الداخلية يُعَيَّن بناءً على توصية لجنة المراجعة، ويعمل مع فريق كفؤ من الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا. وتتوافق إجراءات الإدارة مع المعايير العالمية للمراجعة الداخلية التي وضعتها الجمعية الدولية للمراجعة الداخلية.
إدارة المراجعة الداخلية:
- ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة وتخضع للمساءلة أمامها.
- تملك صلاحية الوصول إلى المعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامها.
- تعمل باستقلالية ولا تُكلَّف بمهام خارج نطاق مسؤوليات المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية.
- تتبع متطلبات المكافآت والحوكمة التي وضعتها الشركة، بما في ذلك توصيات المكافآت المقدمة من لجنة المراجعة لمدير المراجعة الداخلية.
خطة المراجعة وإعداد التقارير
تؤدي المراجعة الداخلية أعمالها وفقًا لخطة مراجعة شاملة معتمدة من لجنة المراجعة، وتُراجَع هذه الخطة وتُحَدَّث سنويًا، بينما تُراجَع الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك أنشطة إدارتي إدارة المخاطر والالتزام، مرة واحدة على الأقل سنويًا.
تقدم المراجعة الداخلية تقارير مكتوبة إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ربع سنويًا على الأقل. وتتضمن هذه التقارير تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية، ورأي إدارة المراجعة الداخلية وتوصياتها، ومتابعة للإجراءات المتخذة لمعالجة النتائج والتوصيات السابقة، مع توضيح الأسباب في حال عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
تقدم المراجعة الداخلية أيضًا تقريرًا سنويًا يضم أنشطة المراجعة المنفذة خلال العام، مع شرح أي انحرافات عن خطة المراجعة المعتمدة. ويحدد المجلس نطاق تقرير المراجعة الداخلية بناءً على توصيات لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية.
المراجعة السنوية للضوابط الداخلية
يؤكد المجلس، بناءً على تقارير لجنة المراجعة وتوصياتها، وتماشيًا مع خطة عمل الشركة، أن أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية وتدعم الحد من المخاطر المحتملة. ويعكس ذلك نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة حول كفاية النظام.
لم تُعرض على المجلس خلال العام أي مسائل تشير إلى وجود ضعف جوهري في نزاهة الأنظمة المالية والمحاسبية يستوجب الإفصاح. وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن النتائج والتوصيات التي أثارتها المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة لدعم كفاية الرقابة الداخلية وفاعليتها.
ولم توصِ لجنة المراجعة خلال العام بتعيين مراجع داخلي جديد. ولم يرفض المجلس أي توصيات للجنة المراجعة تتعلق بتعيين المراجع الخارجي أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي.